خشونت اقتصادی چیست؟ مرز میان مدیریت مالی مشترک و کنترل همسر

وقتی پول به ابزار کنترل تبدیل می‌شود

محدودکردن اجباری دسترسی به پول، جلوگیری از اشتغال و تحمیل بدهی ممکن است از شکل‌های خشونت اقتصادی باشند. شناخت مرز میان مدیریت مالی مشترک و کنترل همسر، به حفظ استقلال و امنیت اقتصادی خانواده کمک می‌کند.

به بیان الهه آل محمدی بنیانگذار همیانه خشونت اقتصادی یکی از شکل‌های کمتر شناخته‌شده خشونت در روابط خانوادگی است که از طریق محدودکردن دسترسی به منابع مالی، جلوگیری از اشتغال، تحمیل تعهدات مالی و کنترل درآمد و دارایی می‌تواند استقلال اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیریت پول در زندگی مشترک یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌ریزی خانواده است. تعیین بودجه، پرداخت هزینه‌های زندگی، پس‌انداز، مدیریت بدهی و تصمیم‌گیری درباره خریدهای بزرگ، همگی به همکاری و توافق میان اعضای خانواده نیاز دارند. بااین‌حال، گاهی پول از جایگاه یک منبع اقتصادی برای تأمین نیازهای زندگی خارج می‌شود و به ابزاری برای اعمال قدرت، محدودکردن آزادی و وابسته نگه‌داشتن یکی از همسران تبدیل می‌شود. این وضعیت در ادبیات علمی با عنوان خشونت اقتصادی یا Economic Abuse شناخته می‌شود.

خشونت اقتصادی از شکل‌هایی است که ممکن است بدون درگیری جسمی یا نشانه‌های آشکار خشونت اتفاق بیفتد. فردی که دسترسی به درآمد خود را از دست داده، برای تأمین نیازهای ضروری ناچار به کسب اجازه است یا به دلیل تهدید و اجبار امکان ادامه اشتغال ندارد، ممکن است با نوعی کنترل اقتصادی مواجه باشد. پیامدهای چنین شرایطی می‌تواند امنیت مالی، سلامت روان، استقلال فردی و قدرت تصمیم‌گیری او را تحت تأثیر قرار دهد.

شناخت این پدیده به معنای خشونت‌نامیدن هر اختلاف مالی میان همسران نیست. اختلاف درباره هزینه‌ها، پس‌انداز یا اولویت‌های اقتصادی در بسیاری از خانواده‌ها وجود دارد و ممکن است با گفت‌وگو و توافق حل شود. مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که تصمیم‌های مالی یک‌طرفه، همراه با اجبار و تهدید باشند و امکان مخالفت یا دسترسی آزادانه به منابع را از یکی از طرفین بگیرند.

بنابراین، برای تشخیص تفاوت مدیریت مالی مشترک با خشونت اقتصادی باید به رضایت واقعی، شفافیت اطلاعات، دسترسی به منابع و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری توجه کرد.

خشونت اقتصادی چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟

خشونت اقتصادی به رفتارهایی گفته می‌شود که توانایی فرد برای به‌دست‌آوردن، استفاده‌کردن یا حفظ منابع اقتصادی را محدود می‌کنند. این منابع به پول نقد و موجودی حساب بانکی محدود نیستند و درآمد، اشتغال، تحصیل، مسکن، دارایی، اعتبار مالی و فرصت‌های دستیابی به استقلال اقتصادی را نیز در بر می‌گیرند.

در روابط خانوادگی، این رفتارها ممکن است به‌تدریج شکل بگیرند. برای مثال، یکی از همسران ابتدا مسئولیت مدیریت حساب‌ها را بر عهده می‌گیرد، اما پس از مدتی اطلاعات مالی را از طرف مقابل پنهان می‌کند، درآمد او را در اختیار می‌گیرد یا دسترسی به پول را به پذیرش خواسته‌های خود مشروط می‌سازد. در شرایط شدیدتر، ممکن است از پول برای جلوگیری از اشتغال، محدودکردن رفت‌وآمد یا تحمیل تصمیم‌های شخصی استفاده شود.

در چنین موقعیت‌هایی، موضوع اصلی میزان درآمد خانواده نیست؛ چگونگی توزیع قدرت و اختیار اقتصادی اهمیت دارد. خانواده‌ای با درآمد محدود ممکن است رابطه‌ای سالم و مشارکتی داشته باشد، درحالی‌که خانواده‌ای برخوردار از منابع مالی قابل‌توجه می‌تواند با کنترل اقتصادی یکی از اعضای خود مواجه باشد.

پژوهش‌های مربوط به خشونت در روابط صمیمانه نیز نشان می‌دهند که کنترل منابع اقتصادی می‌تواند وابستگی ایجاد کند و امکان تصمیم‌گیری مستقل یا خروج از رابطه آسیب‌زا را دشوارتر سازد.

تفاوت مدیریت مالی سالم با خشونت اقتصادی

مدیریت مالی سالم الزاماً به معنای تقسیم برابر تمام مسئولیت‌ها یا داشتن حساب بانکی مشترک نیست. در برخی خانواده‌ها، یکی از همسران به دلیل تجربه بیشتر، مهارت حسابداری یا فرصت مناسب‌تر، تنظیم بودجه و پرداخت قبوض را بر عهده می‌گیرد. در خانواده‌ای دیگر، هر دو نفر حساب‌های جداگانه دارند و بخشی از هزینه‌های مشترک را مطابق توافق پرداخت می‌کنند. هر دو الگو می‌توانند سالم باشند؛ مشروط بر آنکه رضایت، شفافیت و امکان مشارکت حفظ شود.

در مدیریت مالی سالم، هر دو نفر از وضعیت کلی درآمد، هزینه‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مهم خانواده اطلاع دارند. افراد می‌توانند پرسش کنند، درباره اولویت‌های هزینه‌کرد نظر بدهند و در صورت تغییر شرایط اقتصادی، توافق‌های قبلی را بازنگری کنند. هیچ‌یک از همسران صرفاً به دلیل درآمد بیشتر، حق حذف دیگری از تصمیم‌های مهم خانواده را پیدا نمی‌کند.

برای مثال، اگر خانواده به دلیل کاهش درآمد تصمیم بگیرد هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد، این تصمیم می‌تواند بخشی از مدیریت مسئولانه مالی باشد. اگر محدودیت مخارج با آگاهی و توافق اعمال شود و نیازهای ضروری اعضای خانواده مورد توجه قرار گیرد، نمی‌توان آن را به‌خودی‌خود خشونت اقتصادی دانست.

در مقابل، هنگامی که یک نفر قواعد مالی را به‌صورت یک‌طرفه تعیین می‌کند و مخالفت با آن قواعد به تهدید، تحقیر، محرومیت یا تنبیه منجر می‌شود، احتمال وجود کنترل اقتصادی مطرح خواهد شد.

در این میان، یک معیار مهم وجود دارد: آیا فرد می‌تواند بدون ترس از پیامدهای آسیب‌زا مخالفت کند؟ رضایت زمانی واقعی است که شخص بتواند پرسش کند، نظر متفاوتی داشته باشد و در تصمیم‌گیری مشارکت کند.

آیا وابستگی مالی به همسر نشانه خشونت اقتصادی است؟

وابستگی مالی و خشونت اقتصادی دو مفهوم متفاوت‌اند. بسیاری از خانواده‌ها با یک درآمد اداره می‌شوند و یکی از همسران ممکن است به دلیل مراقبت از فرزند، ادامه تحصیل، بیماری، بیکاری یا تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی درآمد مستقلی نداشته باشد. این وضعیت به‌تنهایی به معنای وجود خشونت اقتصادی نیست.

یک خانواده می‌تواند تنها از درآمد یکی از اعضا استفاده کند و درعین‌حال، اطلاعات مالی را در اختیار هر دو نفر قرار دهد، نیازهای ضروری را تأمین کند و درباره تصمیم‌های مهم به توافق برسد.

مشکل زمانی آغاز می‌شود که وابستگی مالی به ابزاری برای کنترل تبدیل شود. اگر پول موردنیاز برای درمان، خوراک یا رفت‌وآمد به اطاعت از خواسته‌های همسر مشروط باشد، اگر درآمد فرد بدون رضایت او گرفته شود یا تلاش او برای دستیابی به استقلال اقتصادی با تهدید مواجه شود، وضعیت نیازمند بررسی جدی‌تری است.

همچنین باید میان خشونت اقتصادی و فقر یا کمبود واقعی منابع تفاوت گذاشت. خانواده‌ای که با درآمد ناکافی روبه‌روست ممکن است نتواند تمام نیازهای خود را تأمین کند. این محدودیت اقتصادی با محروم‌سازی عمدی و انتخابی یک عضو خانواده تفاوت دارد. فشار مالی می‌تواند زمینه‌ساز تنش باشد، اما تحقیر، تهدید و اجبار را توجیه نمی‌کند.

نشانه‌های خشونت اقتصادی در زندگی مشترک

خشونت اقتصادی همیشه با محرومیت کامل از پول همراه نیست. گاهی رفتارهای کنترل‌گرانه در قالب تصمیم‌های روزمره و قواعد ظاهراً عادی خانوادگی دیده می‌شوند. برای شناخت بهتر این وضعیت، باید الگوی رفتار، میزان اجبار و پیامدهای آن را بررسی کرد.

یکی از نشانه‌های مهم، محدودکردن دسترسی به پول و اطلاعات مالی است. ممکن است یکی از همسران درآمد طرف مقابل را بدون رضایت او در اختیار بگیرد، اطلاعات حساب‌ها و بدهی‌ها را پنهان کند یا برای تأمین هزینه‌های ضروری محدودیت‌هایی ایجاد کند که هدف یا نتیجه آن کنترل رفتار همسر باشد.

نشانه دیگر، نظارت اجباری و تحقیرآمیز بر مخارج است. ثبت هزینه‌ها و تعیین سقف بودجه می‌تواند بخشی از برنامه‌ریزی مالی خانواده باشد؛ اما وقتی فرد برای هر هزینه کوچک باید توضیحی تحقیرآمیز ارائه دهد، از پرسیدن درباره وضعیت حساب‌ها می‌ترسد یا با مخالفت خود مجازات می‌شود، ماهیت رابطه متفاوت خواهد بود.

استفاده از کارت بانکی، رمزهای حساب یا اطلاعات اعتباری همسر بدون رضایت او نیز می‌تواند نگران‌کننده باشد. همین‌طور گرفتن مدارک هویتی، اسناد دارایی یا ابزارهای دسترسی مالی با هدف جلوگیری از استفاده صاحب آن‌ها، ممکن است استقلال اقتصادی فرد را محدود کند.

هیچ نشانه‌ای نباید جدا از شرایط بررسی شود. تکرار رفتار، شدت اجبار، امکان مخالفت و آثار واقعی آن بر زندگی فرد در ارزیابی اهمیت دارند. بااین‌حال، رفتار تهدیدآمیز یا بسیار شدید حتی در یک موقعیت نیز باید جدی گرفته شود.

منع اشتغال همسر و محدودکردن استقلال اقتصادی

اشتغال یکی از راه‌های مهم دستیابی به درآمد، استقلال اقتصادی و مشارکت اجتماعی است. جلوگیری اجباری از اشتغال می‌تواند فرد را به منابع مالی همسر وابسته‌تر کند و فرصت‌های انتخاب او را کاهش دهد.

البته اختلاف‌نظر درباره اشتغال در زندگی مشترک ممکن است به دلایل مختلفی مانند مراقبت از کودک، ساعات کاری، هزینه رفت‌وآمد یا تقسیم مسئولیت‌های خانه ایجاد شود. چنین اختلاف‌هایی به‌خودی‌خود خشونت اقتصادی محسوب نمی‌شوند و می‌توانند با مذاکره و بررسی راه‌حل‌های جایگزین مدیریت شوند.

اما اگر یکی از همسران با تهدید، اجبار یا ایجاد مانع عمدی از اشتغال دیگری جلوگیری کند، موضوع فراتر از اختلاف‌نظر معمول خواهد بود. ایجاد مزاحمت در محیط کار، جلوگیری از رفت‌وآمد، گرفتن ابزارهای ضروری شغل یا تهدید به محرومیت مالی در صورت ادامه فعالیت حرفه‌ای، نمونه‌هایی از رفتارهایی هستند که ممکن است توان درآمدزایی فرد را مختل کنند.

در چنین شرایطی، عبارت‌هایی مانند «این تصمیم به نفع خانواده است» به‌تنهایی برای ارزیابی رفتار کافی نیستند. باید دید فرد امکان انتخاب واقعی دارد یا مخالفت با خواسته طرف مقابل به پیامدهای تهدیدآمیز منجر می‌شود.

تقویت مهارت‌های شغلی و آموزش سواد مالی می‌تواند مفید باشد، اما اگر اختیار اشتغال به‌صورت اجباری محدود شده باشد، حمایت اجتماعی و راهنمایی تخصصی نیز ضرورت پیدا می‌کند.

بدهی اجباری و سوءاستفاده از اسناد مالی

یکی دیگر از شکل‌های خشونت اقتصادی، بهره‌کشی از منابع و اعتبار مالی همسر است. برای مثال، ممکن است شخص بدون اطلاع یا رضایت واقعی شریک زندگی خود، او را به امضای سند مالی، پذیرش ضمانت یا ایجاد تعهدی پرهزینه وادار کند.

میان پذیرش آگاهانه یک تعهد مالی مشترک و پذیرش آن تحت تهدید یا فریب تفاوت اساسی وجود دارد. در حالت نخست، فرد از مبلغ، شرایط و پیامدهای تعهد اطلاع دارد و امکان تصمیم‌گیری دارد. در حالت دوم، اختیار او ممکن است تحت تأثیر فشار یا فریب قرار گرفته باشد.

دسترسی به مدارک هویتی، کارت‌های بانکی و اسناد دارایی نیز باید با توجه به رضایت و امکان دسترسی واقعی صاحبان آن‌ها بررسی شود. نگهداری مدارک در مکانی مشترک و امن، در صورت توافق، می‌تواند بخشی از نظم خانوادگی باشد؛ اما گرفتن مدارک برای جلوگیری از پیگیری حقوق مالی یا محدودکردن دسترسی فرد، مسئله‌ای متفاوت است.

این رفتارها ممکن است پیامدهایی بلندمدت داشته باشند. بدهی ناخواسته می‌تواند توان بازپرداخت، اعتبار مالی و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، درباره اعتبار قرارداد، مسئولیت بازپرداخت بدهی یا مالکیت دارایی نمی‌توان صرفاً بر اساس یک توصیف عمومی نتیجه حقوقی قطعی گرفت. شرایط تنظیم سند، شواهد موجود و قوانین قابل‌اعمال باید توسط وکیل یا مشاور حقوقی مستقل بررسی شوند.

پیامدهای خشونت اقتصادی بر سلامت روان و امنیت خانواده

خشونت اقتصادی می‌تواند فراتر از مشکلات مالی بر زندگی افراد اثر بگذارد. نداشتن دسترسی قابل‌اعتماد به منابع ضروری، نگرانی مداوم درباره هزینه‌های روزانه، وابستگی اجباری و ناتوانی در تصمیم‌گیری درباره آینده، ممکن است فشار روانی قابل‌توجهی ایجاد کنند.

فردی که برای نیازهای پایه خود به اجازه همسر وابسته است، ممکن است با اضطراب، احساس بی‌قدرتی، کاهش اعتمادبه‌نفس یا نگرانی از آینده مواجه شود. محدودشدن فرصت‌های شغلی و آموزشی نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی رفتار کنترل‌گرانه را در بلندمدت افزایش دهد.

جانسون و همکاران در سال ۲۰۲۲ یک مرور دامنه‌ای درباره پیامدهای خشونت اقتصادی در روابط صمیمانه منتشر کردند. این پژوهش، ۳۵ مقاله علمی را بررسی کرد و ارتباط خشونت اقتصادی را با حوزه‌هایی مانند سلامت روان و جسم، وضعیت مالی، تعامل والد و کودک و کیفیت زندگی گزارش داد. نویسندگان همچنین به محدودیت‌هایی نظیر کمبود پژوهش‌های طولی و تمرکز بسیاری از مطالعات بر روابط دگرجنس‌گرایانه‌ای اشاره کردند که در آن‌ها زنان تجربه‌کننده خشونت بوده‌اند.

مرور دیگری به قلم چاترجی و همکاران درباره خشونت اقتصادی در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، محدودیت شواهد موجود و اهمیت توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی را بررسی کرده است.

این پژوهش‌ها برای شناخت بهتر مسئله ارزشمند هستند، اما نباید از آن‌ها نتیجه گرفت که هر مشکل سلامت روان مستقیماً ناشی از خشونت اقتصادی است. عوامل دیگری مانند وضعیت اقتصادی، تجربه سایر شکل‌های خشونت، شرایط خانوادگی و ویژگی‌های فردی نیز در سلامت روان تأثیر دارند. همچنین نتایج پژوهش‌های بین‌المللی را نمی‌توان بدون داده‌های بومی به همه خانواده‌های ایرانی تعمیم داد.

چگونه خشونت اقتصادی را از اختلاف مالی تشخیص دهیم؟

اختلاف درباره میزان پس‌انداز، شیوه خرج‌کردن، اولویت‌های خرید یا پذیرش بدهی در بسیاری از خانواده‌ها وجود دارد. تفاوت دیدگاه‌ها به‌تنهایی نشانه خشونت نیست. در اختلاف مالی معمول، امکان گفت‌وگو، مخالفت و بازنگری در تصمیم‌ها وجود دارد، حتی اگر رسیدن به توافق زمان‌بر باشد.

برای ارزیابی یک وضعیت باید پرسید آیا هر دو نفر به اطلاعات ضروری دسترسی دارند؟ آیا درباره تصمیم‌های مهم مالی امکان مشارکت وجود دارد؟ آیا دسترسی به پول برای نیازهای ضروری به اطاعت مشروط شده است؟ آیا اشتغال یا استفاده از درآمد شخصی با تهدید و اجبار محدود می‌شود؟ مهم‌تر از همه، اگر یکی از همسران مخالفت کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به روشن‌شدن ماهیت رابطه کمک کند. بااین‌حال، یک نشانه منفرد همیشه برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست و در شرایط پیچیده باید از ارزیابی تخصصی کمک گرفت.

هدف از این بررسی، برچسب‌زدن به افراد بر اساس اطلاعات محدود نیست. هدف، شناسایی رفتارهایی است که اختیار و امنیت اقتصادی را تهدید می‌کنند و ممکن است به مداخله حمایتی نیاز داشته باشند.

مقابله با خشونت اقتصادی و زمان دریافت کمک تخصصی

اگر اختلاف مالی با تهدید، ترس یا اجبار همراه نیست، شفاف‌کردن اطلاعات مالی، تنظیم بودجه مشترک و تعیین مسئولیت‌های روشن می‌تواند به بهبود روابط کمک کند. توافق درباره هزینه‌های ضروری، پس‌انداز، بدهی و خریدهای بزرگ، زمانی مؤثرتر خواهد بود که هر دو نفر در شکل‌گیری آن نقش داشته باشند.

اما در شرایطی که یکی از همسران از واکنش طرف مقابل می‌ترسد یا مخالفت با تصمیم‌های مالی ممکن است به تهدید و تنبیه منجر شود، گفت‌وگوی مستقیم همیشه بهترین یا امن‌ترین راهکار نیست. در این وضعیت، دریافت راهنمایی از مددکار اجتماعی یا متخصص آشنا با خشونت خانگی اهمیت دارد.

اقداماتی مانند جمع‌آوری اسناد، تغییر رمز حساب‌ها یا پیگیری تعهدات مالی ممکن است در برخی شرایط مفید باشند؛ بااین‌حال، اگر احتمال واکنش تلافی‌جویانه وجود دارد، بهتر است پیش از اقدام درباره ایمنی و پیامدهای احتمالی مشورت شود. در صورت نظارت بر تلفن یا حساب‌های اینترنتی، استفاده از یک روش ارتباطی امن‌تر نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد.

برای درخواست کمک لازم نیست فرد ابتدا تمام مدارک را جمع‌آوری کند یا تجربه خود را با یک عنوان علمی و حقوقی مشخص توضیح دهد. شرح رفتارهای نگران‌کننده، محدودیت‌های مالی و خطرهای موجود می‌تواند آغاز مناسبی برای دریافت حمایت باشد.

منابع حمایتی خشونت اقتصادی در ایران

در ایران، اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با شماره ۱۲۳ یکی از مسیرهای دریافت کمک در موقعیت‌های مرتبط با خشونت خانگی و بحران‌های خانوادگی است. افراد می‌توانند وضعیت خود را توضیح دهند و درباره امکان دریافت خدمات مددکاری و حمایتی راهنمایی بگیرند. اطلاعات مربوط به خدمات اورژانس اجتماعی.

شماره ۱۴۸۰، معروف به صدای مشاور بهزیستی، نیز برای دریافت راهنمایی روان‌شناختی و خانوادگی معرفی شده است. نوع خدمات، ساعت پاسخ‌گویی و شرایط دسترسی ممکن است تغییر کند؛ بنابراین بهتر است اطلاعات روز هنگام تماس بررسی شود. این خدمات جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی درباره قرارداد، بدهی، ضمانت یا مالکیت دارایی نیستند.

در مسائل مربوط به اسناد مالی، تعهدات اعتباری و مالکیت، مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی مستقل اهمیت دارد. هنگام تماس با هر مرکز حمایتی نیز می‌توان درباره حدود محرمانگی اطلاعات و شیوه ارائه خدمات پرسش کرد.

نقش سواد مالی در پیشگیری از خشونت اقتصادی

سواد مالی به توانایی بودجه‌بندی، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود. آگاهی از تعهدات مالی، شناخت مفاهیم بدهی و اعتبار، درک پیامدهای امضای اسناد و توانایی ارزیابی تصمیم‌های اقتصادی نیز از بخش‌های مهم آن هستند.

فردی که دانش بیشتری درباره قراردادها، مالکیت، حساب‌های بانکی و مدیریت بدهی دارد، ممکن است بتواند برخی تعهدات پرخطر یا رفتارهای محدودکننده را بهتر شناسایی کند. آشنایی با منابع حمایتی و حقوق مالی نیز می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.

بااین‌حال، دانش مالی به‌تنهایی مانع خشونت اقتصادی نمی‌شود. حتی فردی با تحصیلات بالا و درآمد مناسب ممکن است در شرایط تهدید، اجبار یا وابستگی با محدودیت جدی روبه‌رو شود. مسئولیت رفتار خشونت‌آمیز بر عهده فردی است که آن را اعمال می‌کند و کمبود دانش مالی فرد آسیب‌دیده، توجیه‌کننده چنین رفتاری نیست.

آموزش سواد مالی خانواده زمانی اثربخش‌تر است که با شفافیت، مشارکت در تصمیم‌گیری، احترام به اختیار اقتصادی و آگاهی از مسیرهای دریافت حمایت همراه باشد. چنین رویکردی می‌تواند مدیریت منابع را از یک مسئله صرفاً حسابداری به بخشی از امنیت و سلامت روابط خانوادگی تبدیل کند.

جمع‌بندی: مدیریت مالی سالم به اختیار و امنیت نیاز دارد

مرز میان مدیریت مالی مشترک و خشونت اقتصادی را نمی‌توان تنها با بررسی میزان درآمد، نوع حساب بانکی یا مسئولیت پرداخت هزینه‌ها تعیین کرد. معیار اصلی، کیفیت رابطه اقتصادی میان افراد و میزان اختیار واقعی آنان در تصمیم‌گیری است.

محدودکردن دسترسی به پول، جلوگیری اجباری از اشتغال، ایجاد بدهی ناخواسته و سوءاستفاده از اسناد مالی می‌توانند از شکل‌های خشونت اقتصادی باشند. این رفتارها ممکن است امنیت اقتصادی، سلامت روان و امکان انتخاب آزادانه فرد را تحت تأثیر قرار دهند، حتی اگر خشونت جسمی وجود نداشته باشد.

شناخت این پدیده نیازمند توجه به اجبار، تهدید، امکان مخالفت و پیامدهای رفتار است. همه اختلاف‌های مالی خشونت نیستند و وابستگی اقتصادی نیز به‌تنهایی وجود خشونت را ثابت نمی‌کند.

مدیریت مالی سالم زمانی تحقق پیدا می‌کند که نظم اقتصادی خانواده با شفافیت، مشارکت آگاهانه، احترام متقابل و دسترسی مناسب به منابع ضروری همراه باشد. سواد مالی در چنین شرایطی به ابزاری برای افزایش امنیت اقتصادی و تقویت توان تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود؛ توانمندی‌ای که می‌تواند به سلامت روابط خانوادگی و استقلال اعضای خانواده کمک کند.