وجه اقتصادی تابآوری اجتماعی شامل تقویت شبکههای حمایتی مالی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار میباشد.
تابآوری اجتماعی (Social Resilience) به توانایی یک جامعه در مواجهه، سازگاری و بازیابی از بحرانها و شوکهای مختلف ـ اعم از بلایای طبیعی، بحرانهای سیاسی، همهگیریها یا رکودهای اقتصادی ـ اطلاق میشود. این مفهوم ترکیبی از ظرفیتهای فردی و جمعی است که امکان ادامه حیات، حفظ انسجام و بازگشت به وضعیت تعادل یا حتی بهبود پس از بحران را فراهم میکند.
وجه اقتصادی تابآوری اجتماعی یکی از مهمترین ابعاد این مفهوم است و به مجموعه ظرفیتها، ساختارها و منابع اقتصادی اطلاق میشود که جامعه را قادر میسازد در برابر شوکهای اقتصادی مقاومت کند و در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط عادی یا شرایطی بهتر بازگردد.
این وجه نهتنها بر اقتصاد کلان اثر میگذارد، بلکه در سطح خرد نیز شامل توانمندیهای خانوارها، کسبوکارهای کوچک، نهادهای محلی و شبکههای اقتصادی غیررسمی است که در شرایط بحران به تأمین نیازهای اساسی کمک میکنند.
دکتر محمدرضا مقدسی بنیانگذار خانه تاب آوری وجه اقتصادی تابآوری در حقیقت یکی از مهمترین ارکان تابآوری اجتماعی است، زیرا بدون پایداری اقتصادی، سایر ابعاد تابآوری (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی) بهسختی حفظ خواهند شد.
مؤلفههای اصلی وجه اقتصادی تابآوری اجتماعی
وجه اقتصادی تابآوری اجتماعی متشکل از مجموعهای از مؤلفههای بههمپیوسته است که شامل:
۱) تنوع اقتصادی (Economic Diversification) بهمنظور کاهش وابستگی به یک بخش خاص و کاهش آسیبپذیری در برابر بحرانهای بخشی؛
۲) ظرفیت تولید داخلی که تضمین میکند جامعه در شرایط بحران به منابع حیاتی مانند غذا، انرژی و تجهیزات ضروری دسترسی دارد؛
۳) زیرساختهای اقتصادی مقاوم که قادرند در برابر بلایای طبیعی یا بحرانهای ناگهانی دوام آورند؛
۴) سرمایهگذاری در سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارتآموزی و بهداشت که باعث ارتقای توان کاری جامعه میشود؛
۵) سیستمهای حمایتی و رفاهی کارآمد که در شرایط بحران از گروههای آسیبپذیر حمایت میکنند.
این مؤلفهها بهصورت یک شبکه به هم متصلاند و ضعف یا قدرت هر یک بر کارایی کل سیستم تأثیر مستقیم میگذارد.
برای مثال، اگر یک اقتصاد بهشدت به صادرات یک کالای خام وابسته باشد، کاهش قیمت جهانی آن کالا میتواند کل نظام اجتماعی را دچار بحران معیشتی کند؛ اما اگر تنوعبخشی شده باشد، چنین شوکی کمتر به جامعه ضربه خواهد زد.
سازوکارهای پایداری اقتصادی در شرایط بحران
پایداری اقتصادی یا معیشت پایدار بهعنوان رکن اصلی تابآوری اجتماعی از طریق چند سازوکار کلیدی محقق میشود.
نخست، وجود شبکههای تجاری انعطافپذیر که قادرند مسیرهای جایگزین تأمین کالاها و خدمات را در شرایط اختلال فراهم کنند.
دوم، ذخایر استراتژیک مانند انبارهای غلات، ذخایر سوخت یا صندوقهای ذخیره ارزی که میتوانند در دورههای بحرانی شکاف عرضه و تقاضا را پر کنند. سوم، سیاستهای اقتصادی ضدچرخهای که دولتها در دوره رکود با افزایش مخارج عمومی و در دوره رونق با کنترل هزینهها اجرا میکنند تا ثبات اقتصادی حفظ شود.
چهارم، حمایت از کارآفرینی و نوآوری که موجب ایجاد فرصتهای شغلی جدید حتی در شرایط نامطلوب اقتصادی میشود.
پنجم، انعطاف بازار کار که به نیروی کار اجازه میدهد به سرعت بین بخشهای مختلف جابهجا شود.
این سازوکارها مانع فروپاشی سیستم اقتصادی میشوند و حتی میتوانند مسیر رشد جدیدی پس از بحران ایجاد کنند.
برای مثال، برخی کشورها پس از بحران مالی ۲۰۰۸ با تکیه بر نوآوری دیجیتال و فناوریهای نوین توانستند اقتصاد خود را بازسازی کنند و حتی به مزیت رقابتی تازهای دست یابند.
نقش سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی در تابآوری اجتماعی
سیاستگذاری اقتصادی نقش بنیادینی در تقویت یا تضعیف وجه اقتصادی تابآوری اجتماعی دارد.
وجود یک نظام حکمرانی اقتصادی شفاف، پاسخگو و کارآمد، شرط لازم برای ایجاد اطمینان در میان شهروندان و فعالان اقتصادی است.
سیاستهای پولی و مالی سنجیده، مدیریت هوشمندانه منابع، مقرراتگذاری متعادل، و سرمایهگذاری پایدار در زیرساختهای عمومی میتوانند زمینه رشد پایدار و آمادگی در برابر بحرانها را فراهم آورند.
برعکس، فساد اداری، سوءمدیریت منابع، تصمیمگیریهای کوتاهمدتمحور و وابستگی بیش از حد به وامهای خارجی میتوانند جامعه را به شدت آسیبپذیر کنند.
سیاستگذاری اقتصادی باید مبتنی بر مدیریت ریسک باشد؛ یعنی پیش از وقوع بحران، سناریوهای مختلف بررسی و برای هر یک، برنامههای مقابله و بازسازی آماده شود.
تجربه نشان داده که کشورهایی با نظام برنامهریزی بلندمدت و ذخایر مالی کافی، در برابر بحرانهایی مانند همهگیری کرونا یا شوکهای نفتی عملکرد بهتری داشتهاند.
پیوند وجه اقتصادی تابآوری با عدالت اجتماعی و انسجام اجتماعی
وجه اقتصادی تابآوری اجتماعی صرفاً به شاخصهای کلان مانند رشد تولید ناخالص داخلی محدود نمیشود، بلکه نحوه توزیع منابع و فرصتها در جامعه نیز تعیینکننده است.
اگرچه ممکن است یک کشور از نظر عددی رشد اقتصادی بالایی داشته باشد، اما نابرابری شدید درآمدی و تمرکز ثروت در دست اقلیتی کوچک میتواند تابآوری اجتماعی را تضعیف کند.
عدالت اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد فرصتهای برابر برای مشارکت در بازار کار، و حمایت از مناطق و گروههای محروم، از عواملی هستند که حس تعلق، همبستگی و اعتماد اجتماعی را تقویت میکنند.
این مؤلفههای نرم، نقش بزرگی در واکنش جمعی به بحرانها دارند؛ جامعهای که در آن بخش بزرگی از جمعیت احساس محرومیت و بیعدالتی میکند، در زمان بحران کمتر تمایل به همکاری و تبعیت از سیاستهای جمعی خواهد داشت.
بنابراین، اقتصاد مقاوم و عادلانه هم از نظر مادی و هم از نظر روانی و فرهنگی نیز بستر تابآوری اجتماعی را تقویت میکند.
نتیجهگیری و ضرورت نگاه سیستمی به وجه اقتصادی تابآوری
وجه اقتصادی تابآوری اجتماعی، در واقع شریان حیاتی پایداری یک جامعه در برابر بحرانهاست.
این وجه تنها با تقویت شاخصهای اقتصادی کلان به دست نمیآید، بلکه نیازمند رویکردی سیستمی و چندبعدی است که در آن سیاستگذاری کلان، ظرفیتسازی محلی، سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، ایجاد شبکههای حمایتی و تقویت بخش خصوصی در تعامل و هماهنگی کامل باشند.
تجربه بحرانهای جهانی نشان داده که جوامعی با ساختار اقتصادی متنوع، زیرساختهای مقاوم، منابع مالی ذخیرهشده و نظام حکمرانی اقتصادی شفاف، توانستهاند سریعتر و کمهزینهتر از بحران عبور کنند.
در مقابل، اقتصادهای وابسته، نابرابر و فاقد ذخایر استراتژیک، نه تنها آسیب بیشتری دیدهاند بلکه بازگشت آنها به شرایط پیشین بهمراتب دشوارتر بوده است.
تقویت وجه اقتصادی تابآوری اجتماعی یک ضرورت استراتژیک است که باید بهطور مستمر و پیشنگر در دستور کار دولتها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی قرار گیرد.

۱۲ بازدید
۰ امتیاز
۰ نظر
هنوز هیچ نظری ثبت نشده است !