قانون سلامت روان به کجا رسید ؟ می گویند در هیچ یک از کشورهای جهان، حتی کشورهای ثروتمند و دارای نظام های سلامت پیشرفته، به بهداشت روانی اهمیت چندانی داده نمی شود و دولت ها به آموزش و درمان بیماران دارای اختلال روانی و تخصیص بودجه کافی در این بخش کمتر توجه می کنند.

البته عوامل متعددی در این نقیصه تاثیرگذارند؛ یک عامل این است که دولت ها پرداختن به بهداشت روان را در مقایسه با بهداشت جسمی، نوعی رفاه غیرضروری می دانند. عامل دوم این است که بسیاری از مردم جهان بیماری روانی را نوعی عیب و ننگ تلقی می کنند و از مراجعه به مراکز بهداشتی و بیمارستان ها سرباز می زنند.

این عوامل البته در کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته نسبت به سایر کشورها شدیدتر و ریشه دارتر است و شهروندان در چنین جوامعی از همه بیشتر رنج بیماری های روانی و مشکلات ناشی از آن را تحمل می کنند؛ درحالی که از هرگونه حمایت بهداشت روان محروم اند. در ایران هم علیرغم تاکیدات مسئولان، اقدام اثرگذاری در این بخش انجام نشده است.

سلامت روان بسیار وسیع و مهم است. مشکلات ساختاری و سخت افزاری ازجمله مسائلی است که بیماران حوزه سلامت روان با آن مواجه اند، اما در کشور ما امکانات و بودجه اختصاص یافته به این حوزه نسبت به استانداردهای بهینه و جهانی پایین تر است.

مسائل بیمه‌ای، صف انتظار طولانی برای تخت های بیمارستانی بخش روان و هزینه های درمانی ازجمله مشکلاتی است که بیماران را در این حوزه با چالش مواجه کرده است.

برای حل وفصل این مشکلات چند سال پیش، خبر تهیه و تدوین پیش نویس قانون سلامت روان توسط دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در رسانه های دیداری و شنیداری منتشر شد؛ و اکنون پس از گذشت چند سال از رسانه ای شدن این موضوع، خبری از تصویب قانون سلامت روان نیست؛ اما چرا باید این قانون تصویب شود و اهمیت اجرای آن در چیست؟

دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی با اشاره به ضرورت آن می گوید: «با توجه به فقدان قانون و دستور کاری جامع برای مباحث حوزه سلامت روان، لازم است تا مسئولیت مدیریت و رسیدگی بر ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی از یک سو و از سوی دیگر ارتقای بهداشت روان افراد جامعه مشخص شود؛ ازاین رو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بر آن شد تا پیش نویس قانون سلامت روان را تهیه و اجزای آن را در سطوح مختلف مشخص و معین کند. این پیش نویس به همت دفتر سلامت روان وزارت بهداشت و با نظارت مدیرکل دفتر سلامت روان این وزارتخانه تهیه و تدوین شد. پیش نویس قانون سلامت روان هرچند برای نخستین بار تهیه شده و ممکن است نقایص و مشکلاتی داشته باشد، ولی می تواند دستورالعمل ها و راهکارهای خوبی برای حوزه سلامت روان در برداشته باشد.»

دولت لایحه را از مجلس پس گرفت

وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۲ کار تدوین چنین قانونی را به دکتر مهدی نصر اصفهانی سپرد که استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی ایران است. او به همراه گروهی از متخصصان پیش نویسی برای لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلابه اختلالات روانی تهیه و تا سال ۱۳۹۴ بارها تغییراتی پیدا کرد و مواردی کاهش یافت. سرانجام در آذرماه ۱۳۹۸ در دولت دوازدهم به تصویب رسید و در روز ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد.

در آبان ماه ۱۴۰۱ نیز خبر رسید که دولت سیزدهم این لایحه را از مجلس شورای اسلامی مسترد کرده و علت استرداد آن، «لزوم بازنگری در مفاد آن برای رعایت حقوق افراد مشمول، رفع ابهامات و کاهش ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده» عنوان شده است.

خلیل بهروزی فر ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم درباره پس گرفتن این لایحه از مجلس با ارائه توضیحات کامل تری گفته است: «بحث اختلالات روانی یک پروسه وسیعی است و اختلالات روانی دارای ابعاد مختلف بوده و عوارض و عوامل مختلفی نیز در این خصوص وجود دارد. از همین رو باید همه زوایا، مسائل و موارد پیرامونی آن موردبررسی قرار گیرد تا یک لایحه جامعی که همه شرایط و موارد را مدنظر قرار داده تصویب و ابلاغ شود. باید به طور جامع عوامل مختلف هم از سوی مجلس و هم دولت در این لایحه دیده شود.»

بهروزی فر به این سوال که آیا لایحه حمایت از افراد دارای اختلالات روانی که توسط دولت قبل به مجلس ارائه شده بود، از جامعیت کامل برخوردار نبوده، پاسخ داده است: «یکی از دلایلش این است که دولت سیزدهم می‌خواهد این لایحه را جامع تر و از جمیع جهات ببیند. به هرحال اگر لایحه تصویب شود و بعد ببینیم که یک بخشی مدنظر قرارگرفته است، در حق افرادی که خارج از آن قانون مشکل این چنینی داشته اند و به آن ها توجه نشده اجحاف و ظلم می شود.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با توجه به هشدار روانشناسان و روانپزشکان درباره اختلالات روانی به ویژه بعد از همه گیری کرونا، اهمیت تصویب این لایحه و قانون جامعی برای حمایت از این افراد را ضروری دانسته و تاکید کرده، «دولت و مجلس به این مسئله توجه ویژه ای دارند و علت اینکه می خواهیم بیشتر روی این لایحه کار شود و ابعاد مختلف عوامل بروز اختلالات روانی را مدنظر قرار داده و در این دایره به آن پرداخته شود همین موضوع است. موضوعاتی که آسیب های اجتماعی را چندین برابر می کند نباید سطحی پرداخته شود و یا عجله ای در آن صورت بگیرد.

خیلی از موضوعات و عوامل است که امروز شناخته شده نیستند و هاله ای از ابهام در آن ها وجود دارد و با تحقیق و تفحص و بررسی میدانی این ابهامات برطرف می شود و از همین رو ممکن است زمان بر باشد اما نیازمند دقت بیشتری است و باید به آن توجه شود.» انجمن علمی روانپزشکان ایران پیش تر، طی دو نامه در شهریور و آبان سال ۱۳۹۹ از وزیر بهداشت وقت درخواست استرداد لایحه مذکور به منظور اصلاح آن را داشته است و در آخرین نامه خود به تاریخ ۱۳ دی همان سال، دلایل حقوقی و اجرایی برای استرداد لایحه را به وزارت بهداشت اعلام کردند.

همچنین به دلیل نگرانی ایجادشده در روانپزشکان، اعضای این انجمن طی نامه هایی به رئیس جمهور پیشین و مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس نیز خواستار بازپس گیری لایحه مذکور از مجلس به دولت شدند.

 بنا بر نظر روانپزشکان امضاکننده این نامه، استفاده از بستری اجباری روان پزشکی برای افرادی که مبتلابه بیماری روان پزشکی نیستند، افزایش میزان بستری اجباری که برخلاف حق آزادی و حق انتخاب بیماران است، افزایش انگ برای بیماران روان پزشکی و نیز افزایش ترس این بیماران جهت مراجعه به مراکز درمانی، موجب نگرانی جدی آن ها (روانپزشکان) شده است.
همچنین به گفته روانپزشکان امضاکننده این نامه، لایحه مذکور در مقام اجرا با مشکلات متعددی همراه خواهد بود و بیمارستان های کشور توان تحمل بار سنگین اجرای این لایحه را ندارند.
بااین حال در تازه ترین اظهارات، مهدی نصر اصفهانی روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجری طرح تدوین پیش نویس قانون سلامت روان کشور درباره سرنوشت این لایحه می گوید: لایحه پس از تصویب در کمیسیون بهداشت و درمان و مباحث گوناگون قرار بود به صحن علنی مجلس برود.

گروهی گفتند این قانون مشکلاتی دارد. درنهایت این لایحه از مجلس پس گرفته شد و پیگیری در این زمینه اتفاق نیفتاده است. قرار بود اصلاحاتی در این زمینه انجام شود. این در حالی است که گروه های مختلف و گسترده ای در زمینه تدوین پیش نویس نظر داده بودند.

به باور این روانپزشک، پیش نویس لایحه حمایت از بیماران اختلالات روان با توجه به بررسی های کارشناسی و احصای نظرهای مختلف، می تواند گام موثری در مسیر حمایت از بیماران مبتلابه اختلالات روانی باشد. دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی نیز با نقطه نظر نصر اصفهانی موافق است و بابیان اینکه بیماری های حوزه روان در مقایسه با بیماری های جسمی تاثیرات منفی بیشتری داشته و تبعات آن در وهله اول خود فرد و پس ازآن جامعه را درگیر کرده، به ضرورت توجه ویژه به این مقوله اشاره و راه های پیشگیری از بیماری های روانی را این گونه تشریح می کند: «در مرحله اول یا همان پیشگیری اولیه؛ روش هایی مثل شناسایی عوامل خطر، آموزش مهارت های زندگی برای قشرها و خانواده ها و یا گروه های مختلف همچون والدین و زوجین، آموزش مهارت های فرزند پروری برای والدین ازجمله اقداماتی است که در حوزه پیشگیری اولیه از ابتلا به بیماری های سلامت روان می بایست موردتوجه قرار گیرد. مرحله بعد پیشگیری ثانویه است؛ که در این مرحله با تشخیص به موقع بیماری می توان اقدامات لازم را برای درمان آنان انجام داد. پیشگیری سطح سوم، به بازتوانی و بهبود بیماران روان اختصاص دارد.»

این استاد دانشگاه تعامل و همکاری سازمان های مرتبط با حوزه سلامت در تحقق برنامه های آتی حوزه سلامت روان را امری لازم توصیف و معتقد است: «برنامه های سلامت روان مربوط به یک حوزه نیست و مشارکت بیشتر سازمان های ذی ربط را می طلبد. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، سازمان بهزیستی، شهرداری و وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهایی که می توانند در این امر یاری کننده باشند لازم است همکاری و تعامل بیشتری در این زمینه داشته باشند. البته در کنار همکاری های بین سازمانی، همکاری های بین رشته ای نیز می تواند موثر باشد؛ زیرا کار در حوزه سلامت روان یک کار تیمی است که حضور روانشناس، روانپزشک و مددکاراجتماعی را درتیم سلامت روان می طلبد. خوشبختانه به تازگی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته ای به نام کارشناسی ارشد سلامت روان ایجادشده که نویدی برای موضوع سلامت روان کشور است و دانشجویان می توانند به شکل تخصصی در این حوزه به پژوهش و مداخله بپردازند.»

دکتر شیبانی ادامه می دهد: «بسیاری از افراد نیازمند درمان های روانشناختی، از عهده هزینه های آن برنمی آیند و متاسفانه عدم درمان منجر می شود تا اختلالات روانشناختی شدت بیشتری پیدا کنند و پیش آگهی بدتری را در آینده داشته باشند. درصورتی که شرکت های بیمه، در موضوع ارائه خدمات روانشناختی اقدامات و هماهنگی های لازم را برای پرداخت هزینه ها انجام دهند می توانند در ارتقای سلامت روان افراد جامعه موثر باشند.»

وی بابیان اینکه درگذشته مردم نگرش منفی به بیماری های روان شناختی و روانپزشکی داشتند؛ اما خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفته تا حدودی این نگرش منفی اصلاح شده است، می افزاید: «هریک از ما ممکن است در طول زندگی مانند هر بیماری جسمی، دچار اختلالات خلقی یا اضطرابی و غیره شویم.

پس لازم است همانند سایر بیماری ها به آن نگریسته شود. جداکردن بیماران روانپزشکی از بستر جامعه اقدام مطلوبی نیست و بهتر است بخش های بستری بیماران روانپزشکی در کنار سایر بخش ها در بیمارستان های عمومی احداث شوند.

همچنین جای خالی روانشناسان بالینی و روانشناسان سلامت در بیمارستان های عمومی کشور به شدت احساس می شود.

این نکته را نیز یادآوری کنم که بازگشت بیمار به جامعه یکی از مسائلی مهمی است که افراد پس از سپری کردن دوره بیماری با آن مواجه می شوند که در این خصوص باید آموزش هایی در نظر گرفته شود تا بسترهای لازم برای بازگشت این افراد را به جامعه فراهم آورد. در برخی از کشورها از این آموزش ها تحت عنوان «خانه های نیمه راهی» یاد می شود.»

دبیر کمیته دانشجویی سلامت روان و رسانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان فقدان قانونی در این حوزه را یکی دیگر از مشکلات عدیده حوزه سلامت روان می داند و بیان می کند: «چالش های بسیاری در زمینه حمایت از بیماران مبتلابه اختلالات روان وجود دارد که ازجمله آن می توان به تعریف واژگان و فقدان حمایت های اجتماعی و قانونی اشاره کرد. این چالش ها نیازمند تدوین قانون با ادبیات واحدی است که هم جامعه علمی و هم جامعه حقوقی آن را بپذیرند.»

بیماران دارای اختلال روانی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند

مهدی نصر اصفهانی و جعفر عطاری مقدم «روانپزشک» در مقاله ای با عنوان «تدوین پیش نویس قانون سلامت روان» که بهار ۱۳۹۶ در مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران منتشر و خبرگزاری ایرنا آن را بازنشر کرده، نوشته اند: «بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۵، حدود ۹۱/۸ درصد از کشورهای اروپایی قانون بهداشت روان دارند و این رقم برای کشورهای حوزه مدیترانه شرقی حدود ۵۷/۱ درصد است.

بیش از ۳۰ درصد کشورها قانون بهداشت روان ندارند.
در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شد، آمده که از میان ۹۹ کشوری که گزارش خود را برای این سازمان ارسال کرده اند، ۳۷ درصد از آن ها قانون بهداشت روان مستقل نداشته اند.

در سال ۱۹۹۶ سازمان جهانی بهداشت سندی منتشر کرد که در آن به ۱۰ اصل اساسی برای تدوین قانون بهداشت روان اشاره می کند. این سند به مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل اتکا کرده که طی آن اصول حمایت از افراد مبتلابه اختلالات روانی و بهبود مراقبت از آن ها در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسید.
سند سازمان جهانی بهداشت بر اساس تجزیه وتحلیل مقایسه ای قوانین بهداشت روان در ۴۵ کشور و در اصل به منظور پاسخ به نیازهای کشورهای عضو تدوین شده است.»

بیماران دارای اختلال روانی به دلایل متعددی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، بنابراین تدوین و تصویب لایحه ای برای حمایت از حقوق بیماران روانی امری پسندیده و مفید است اما به زعم حسن فلاح پور، روانپزشک و عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران، «برخی مواد لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلابه اختلالات روانی دارای اشکالاتی است که می تواند مشکل آفرین باشد و نه تنها نمی تواند از حقوق بیماران دفاع کند، بلکه افرادی که بیمار نیستند را نیز در معرض بستری اجباری روانپزشکی قرار می دهد، بنابراین اقدام دولت در پس گرفتن این لایحه از مجلس را اقدام درستی می دانم.

تصویب این لایحه از طرفی دست پزشکان را برای ارائه خدمات مفید می بندد و از طرف دیگر ممکن است منجر به طبابت تدافعی پزشکان و بستری بیش ازحد و در مواردی غیرضروری مراجعان به بیمارستان ها شود.» همایون پورکرامتی، رئیس اسبق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز با اشاره به ایرادات موجود در تعاریف این لایحه و ابهام در واژه ها، می گوید:«برای نمونه در این لایحه از آشفتگی روانی، بحران روانی، اختلال شدید روانی نام برده شده که ذکر آن ها در لایحه می تواند موجب شود که افراد غیرروانپزشک آن ها را تفسیر به رای کنند و بر اساس تفسیر آن ها کسانی به غلط در بیمارستان ها بستری شوند.

درحالی که این تعاریف در منابع روانپزشکی معین و مشخص است و نیازی به ذکر این تعاریف در قانون نیست. مگر اختلالات قلبی و ریوی و چشمی و گوارشی را کسی در قانون تعریف کرده که اختلالات روانپزشکی تعریف شود؟»

پورکرامتی، تصریح می کند: «ذکر تعاریف روانپزشکی در این لایحه ازجمله اشکالات عمده و غیرقابل توجیه آن است چراکه می تواند برای مردم مشکل آفرین شود. همچنین اختلافات میان درمانگر _روانپزشک_ و مرجع قضائی را افزایش می دهد. در لایحه مذکور به جای واژه «اجباری» به دلایل واهی واژه «ضروری» به کاربرده شده درحالی که ضرورت یعنی اندیکاسیون و این با اجبار متفاوت است و در این لایحه در مورد بستری اجباری است و به کاربردن واژه «ضروری» می تواند منجر به تفسیر به رای و ایجاد اشکال در اجرای قانون شود.

برای مثال به جای «تشنج درمانی اجباری» که حتما باید تحت ضوابطی انجام شود، «تشنج درمانی ضروری» نوشته شده و این طور القا می شود که هر بیماری که تشنج درمانی برایش ضرورت دارد، روانپزشک باید تحت این ضوابط این درمان را برایش تجویز کند.» رئیس اسبق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بابیان اینکه ازجمله اشکالات عمده این لایحه ذکر علائم عمده بیماری است، تصریح می کند: «پیچیدگی و کسب اجازه از نهادهای گوناگون در خلال درمان برای روانپزشک مشکل آفرین است به گونه ای که او برای درمانی که خود آن را تشخیص داده باید از نهادهای گوناگون کسب اجازه کند و درنتیجه منجر به منصرف شدن روانپزشکان از ادامه درمان می شود.» به گفته وی، تعریفی که درباره «بحران روانی» در متن این لایحه آمده اشاره به نوعی «وضعیت» دارد درصورتی که بحران روانی یک وضعیت نیست و اختلال است، ازاین رو این نمونه نیز ازجمله تعاریف غلط ذکرشده و اختلاف آفرین میان روانپزشکان و قضات و اختلال در اجرای این قانون است. تدوین کنندگان این لایحه برای آن زحمات فراوان کشیدند اما به دلایلی به نکات ذکرشده توجه نشد و شاید بهتر می بود میان روانپزشکان اعلام عمومی می شد تا از همفکری و همیاری روانپزشکان در تدوین این لایحه استفاده می شد تا شاهد چنین ایراداتی در برخی مواد لایحه نباشیم.

حذف مواد اضافی، غیرمرتبط و ابهام زا در تدوین مجدد لایحه

به گواه دیگر اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران، علیرغم نیاز به تصویب قانون در زمینه حمایت از افراد مبتلابه اختلالات روانی اما تصویب قانونی بد و پر ایراد در این زمینه به مراتب از نبود قانون بدتر است. آن ها معتقدند، در تدوین مجدد لایحه باید مواد اضافی، غیرمرتبط و ابهام زا حذف شود تا به مقصود اصلی لایحه که همان حمایت از حقوق افراد مبتلابه اختلالات شدید روان و تدوین نحوه بستری اجباری در موارد ضروری است دست یافته و علاوه بر دفاع مناسب از حقوق آنان، از حقوق شهروندی همگان صیانت شود.

سامان توکلی، رئیس انجمن علمی روان درمانی ایران بابیان اینکه ما در کشورمان برای ارائه خدمات روان پزشکی به گروهی خاص از بیماران خلا قانونی داریم؛ عنوان می کند: «این گروه خاص از بیماران درصد بسیار اندکی از مبتلایان به اختلالات روانی را دربر می گیرند و عمدتا شامل بیماران شدیدی هستند که ممکن است به بیماری خود و نیاز به درمان آگاهی نداشته باشند و برای خود یا دیگران خطری داشته باشند.

طبیعتا در شرایطی که این بیماران به دلیل ناتوانی در قضاوت و تصمیم گیری ناشی از بیماری شان صلاحیت و کفایت تصمیم گیری درباره عدم درمان را نداشته باشند، برای حفظ مصلحت بیمار و جامعه گاهی لازم است که تا گذراندن مرحله حاد بیماری، علیرغم میلشان درمان یا بستری شوند.

همان طور که ذکر شد، این گروه درصدی بسیار اندک از افراد دچار اختلالات روانی شدید یا دوره ها و مقاطعی کوتاه از بیماری را دربر می گیرند. گرچه به طور عرفی ارائه این خدمات و درمان این بیماران انجام شده است اما همواره نگرانی هایی درباره رعایت حقوق بیمار و خودمختاری او دردادن یا ندادن رضایت برای درمان موردتوجه بوده است.» وی ادامه می دهد: «درواقع، این شرایط ایجاب می کند تا بین خودمختاری بیمار و حق او برای انتخاب درمان از یک سو، و از سوی دیگر، مصالح پزشکی او و حفظ جامعه از خطر تعادلی برقرار شود.

در بسیاری از کشورها برای این منظور قوانینی وضع می شود و متاثر از بافت فرهنگی و زمینه قانونی آن کشورها است و به مرورزمان و در فرآیندی مداوم این قوانین اصلاح و تکمیل می شوند. ما در ایران به طور خاص چنین قانونی را برای افراد دچار اختلالات روانی نداریم، گرچه سایر قوانین مربوط به صلاحیت افراد برای تصمیم گیری و نیز نیاز به مداخلات درمانی ضروری به گونه ای است که امکان استفاده و استنباط وضعیت از آن ها درباره این گروه از بیماران هم وجود داشته است.

بااین حال و برای این که وضعیت قانونی در این شرایط روشن تر شود، وزارت بهداشت از چند سال پیش تهیه چنین متنی را در دستور کار خود قرار داد و انجام آن را به همکارانی دریکی از دانشگاه ها واگذار کرد. علی رغم هدف درست و زحمات زیادی که این همکاران در این سال ها کشیدند، نه فرآیند طی شده و نه محصول نهایی آن. بنابراین لایحه ای که دولت از مجلس پس گرفته از دید بسیاری از انجمن ها و متخصصان این حوزه لایحه قابل قبولی نیست.»

علیرغم تمامی نقدهای صورت گرفته جای قانون سلامت روان در نظام سلامت خالی است.
البته در فرآیند تدوین چنین لایحه ای باید به قدر کافی و واقعی ازنظر همه گروه ها و افرادی که به نوعی در این زمینه صاحب نظرند یا در اجرای آن موثرند یا اجرای آن بر ایشان تاثیر می گذارد استفاده شود.

در غیر این صورت، لایحه ای که به جزئیات اجرایی و جلب مشارکت اجراکنندگان آن بها نداده است، از فردای روز تصویب، به جای آن که گرهی از کار بیماران باز کند، مشکلاتی جدی و پیچیده بر سر راه ارائه خدمات به آنان پدید می آورد.

آن طور که دکتر حامد مصلحی، سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مطرح کرده، ارسال لایحه قانون سلامت روان از قبل در دولت ها متوقف شده بود؛ بنابراین الان در مرحله ای نیست که بتوان برای ابلاغ آن زمان گذاشت. اکنون نیز با توجه به فشار کاری بالای مجلس یازدهم برای رسیدگی به برنامه هفتم توسعه اینکه قانون در همین مجلس به سرانجام برسد، بعید است.